دون القياس والرأي ، ولكن هذا لا يعني أن هذه الدلالات جميعها متساوية في القوة بل يمكن الترجيح بينهما . فترجح دلالة الإشارة على دلالة النص ، ودلالة العبارة مقدمة عليهما . وكلها مقدمة على دلالة الاقتضاء ، ومردّ ذلك إلى أن الحكم الذي تناولته لم يدل عليه اللفظ بصيغته ولا بمعناه لغة ، وإنما ثبت ضرورة صدق الكلام أو صحته ، وهناك فرق بين ما ثبت بصيغة اللفظ أو معناه لغة فكان ثابتا من كل الوجوه ، وبين ما استدعته ضرورة تصحيح الكلام واستقامته فزيدت من أجلها ، فهو غير ثابت فيما وراء استقامة الكلام وصحته « 1 » .

--> ( 1 ) - انظر تفسير النصوص ص 432 .